شهد سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ارتفاعات قياسية خلال الأيام الأخيرة متباينة خلال اليومين الماضيين، في ظل الارتفاع الشديد لوتيرة المضاربات وتصاعد الغضوطات التي تواجه الاقتصاد المصري تزامنا مع الحرب على غزة.
وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 51.25 جنيه، اليوم الثلاثاء، مقارنة بنحو 51 جنيها يوم السبت الماضي بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض منه.
وتقترب الأسعار في السوق السوداءمن مستوى الـ 53 دولاراً للدولا الواحد، إذ يتراوح سعر الدولار من (49 إلي وحتى 50 جنيهاً) وفقا لما تعلنه الصفحات المتخصصة في تحديد ومراقبة أسعار التنفيذ الفعلية في السوق السوداء، فيما لايزال سعر الدولار الرسمي في البنوك 31 جنيهاً.
ومع زيادةالفجوة، يزعم محللون اقتصاديون أن الجنيه مقوم في السوق السوداء بأقل من سعر صرفه الحقيقي أمام الدولار.
ورجح المحللون أن حالة الشك في الوقت الراهن
التي يواجهها الاقتصاد المصري تدفع إلى تقييم مبالغ فيه الدولار في حين أن سعر الدولار العادل لا يتجاوز الـ 40 جنيهاً للدولار.
وأرجحت تقديرات فيتش سوليوشنز، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لمستوي بين 40 إلى 45 جنيهاً، خلال الربع الأول من عام2024.
يقول “ريمون نبيل” خبير أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للمحللين إنرتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء يرجع لنفس العوامل القائمة التي تضغط على العملة في مصر.
وخاصةعاملي التسعير ونقص الدولار، فيما تضاف إلى ذلك المخاطر الجيوسياسة المرتبطة بالتصعيد الحادث في غزة منذ 7أكتوبر الماضي.
المخاطر الجيوسياسة الراهنة -ومع المخاوف المرتبطة بتوسع الحرب- فاقمت من حالة القلق لدى المتعاملين.
تلك المخاطر أثرت بشكل أو بآخر على قطاع السياحة، الذي تضرر من الحرب القائمة، وهو أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.
أضف إلى ذلك نقص تحويلات المصريين في الخارج في الآونة الأخيرة، طبقاً لما تُظهره بيانات المركزي المصري (انخفضت بنسبة 30.8 بالمئة إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023).
من بين العوامل أيضاً، أزمة الاستيراد واضطرار بعض الشركات إلى سحب الدولار من السوق الموازية لعدم توافره.
ولفت نبيل إلى تأثير “فقدان الثقة” الحالي في الاقتصاد المصري، والذي دفع عديداً من المتعاملين للتحوط بالذهب وشراء الدولار الأميركي لحفظ قيمة أموالهم، لكنه يعتقد بأن “فقدان الثقة” مبالغ فيه بشكل كبير، وأن السعر الحالي للجنيه في السوق الموازية لا يعبر عن سعره الحقيقي، في وقت تسعر فيه مؤسسات عالمية الدولار مقابل 37 أو 38 جنيهاً، فيما تضيف السوق السوداء زيادة 20 بالمئة على هذا المعدل.
مختتما” التقييم الحالي للعملة المصرية يأتي نتيجة ندرة السيولة فقط، وبالتالي فإن الأزمة سوف تنتهي عندما تحدث وفرة.
